السابعة: وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره فالحاجة ماسة إلى التنبيه على nindex.php?page=treesubj&link=29221أقسامه  باعتبار ذلك.

فأولها: صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم جميعا.

الثاني: صحيح انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أي عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.

الثالث: صحيح انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.

الرابع: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.

الخامس: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولم يخرجه.

السادس: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولم يخرجه.

السابع: صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما.

هذه أمهات أقسامه، وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: "صحيح متفق عليه" يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم لا اتفاق الأمة عليه. لكن اتفاق الأئمة عليه لازم من ذلك، وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول.

[ ص: 282 ]

السَّابِعَةُ: وَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ إِلَى مَا خَرَّجَهُ الْأَئِمَّةُ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْكَافِلَةِ بِبَيَانِ ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَى nindex.php?page=treesubj&link=29221أَقْسَامِهِ  بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ.

فَأَوَّلُهَا: صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا.

الثَّانِي: صَحِيحٌ انْفَرَدَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ أَيْ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ.

الثَّالِثُ: صَحِيحٌ انْفَرَدَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ أَيْ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ.

الرَّابِعُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.

الْخَامِسُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخْرِجْهُ.

السَّادِسُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ.

السَّابِعُ: صَحِيحٌ عِنْدَ غَيْرِهِمَا وَلَيْسَ عَلَى شَرْطِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

هَذِهِ أُمَّهَاتُ أَقْسَامِهِ، وَأَعْلَاهَا الْأَوَّلُ، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ كَثِيرًا: "صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ" يُطْلِقُونَ ذَلِكَ وَيَعْنُونَ بِهِ اتِّفَاقَ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٍ لَا اتِّفَاقَ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ. لَكِنِ اتِّفَاقُ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ لَازِمٌ مِنْ ذَلِكَ، وَحَاصِلٌ مَعَهُ؛ لِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ عَلَى تَلَقِّي مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ بِالْقَبُولِ.

[ ص: 282 ]